به گزارش صدای بورس ، علی سعدوندی در گفتوگو با ایلنا در مورد گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان گفت: مسئله نخست در این موضوع این است که وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود رانتی، به کالاهایی تخصیص داده میشود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطهها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.
وی ادامه داد: اگر ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ ۸ هزار تومان ادامه خواهد داشت موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری بودجه دولت است. بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک میکند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از همین رو بنده پیشبینی میکنم در صورت اجرای این سیاست نرخ ارز در سال آینده تقریباً در حدود نرخ امسال باشد اما اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را در ۴۲۰۰ تومان، ۵۶۰۰ یا ۵۸۰۰ تومان نگه دارد به دلیل کسری بودجه بالای دولت، متاسفانه در سال آینده شاهد افزایش نرخ ارز و تورم شدید خواهیم بود.
سعدوندی در مورد تاثیر تورم احتمالی این سیاست گفت: این نوع سیاستها که در ظاهر سیاستهای تورمزا هستند اگر به پیچیدگیهای اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد تورمی هستند، سیاستهایی که در کوتاهمدت موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی میشوند به شرط جلوگیری از بریز و بپاشها، موجب کاهش تورم در بلندمدت میشود. نباید فراموش کرد که تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در کنترل نرخ تورم نداشته است و یک سیاست اشتباهی بود که اجرا شده است.
نظر شما